آزادی اراده و سلب توانایی باروری
نویسندگان
چکیده
تمایل به تولیدمثل از غرایز طبیعی هر موجود زنده ای است. شوق داشتن فرزند، نزد آدمیان کمال بیشتری یافته است؛ زیرا که انسان احساس بقای نسل و تداوم شخصیت بعد از فوت را در این روش می بیند. با این حال، در مواردی توانایی طبیعی فرد جهت باروری به طور موقت و یا دائم سلب می شود. قطع نظر از مداخلات غیرمستقیم دولتها در این زمینه که در راستای کنترل جمعیت و از طریق اتخاذ تدابیر خاص صورت می پذیرد، در موارد زیادی خود افراد به دلایل پزشکی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و یا اجتماعی در مقام تحدید و یا حذف توانایی باروری خویش برمی آیند. کاهش و یا نابودی توانایی تولید مثل از روی اراده افراد که می تواند در قالب تراضی حقوقی و از طریق انعقاد قرارداد با پزشک و یا احیاناً در چارچوب شرط ضمن عقد (مثلاً ضمن نکاح یا قرارداد استخدامی) و یا در محدوده یک قرارداد بی نام بین زوجین انجام پذیرد، این سئوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا انسان براساس مقررات موضوعه و موازین فقهی مختار به اسقاط و یا سلب این توانایی خدادادی از خویشتن می باشد یا آنکه آزادی در این زمینه قابل کنترل و نظارت از طریق اعمال قوانین و نظریه ها و قواعد حقوقی است؟ بالاخره چگونه می توان میان ضرورت کنترل جمعیت و آزادی فرد در داشتن فرزند را جمع کرد، به طوریکه اساس آزادی انسان صدمه نبیند؟ آنچه مسلم است اینکه هیچکس نمی تواند مطابق مقررات قانونی آزادی خود را به طور کلی جهت برخورداری از توان باروری سلب نماید؛ ولی امکان سلب این توانایی طبیعی به طور جزئی ممکن است. با این حال روشن ساختن و تمایز مفهوم سلب ارادی توانایی باروری به طور کلی و جزئی از یکدیگر با ملاک قرار دادن سن و مدت زمان سلب توانایی فوق ضرورت دارد. البته تعیین مرز این مفهوم همیشه به آسانی ممکن نمی باشد.
منابع مشابه
آزادی اراده در ممانعت از باروری
یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه فرزندآوری در روابط زوجین مطرح است، آزادی اراده افراد در مقوله ممانعت از باروری است. در این تحقیق ابتدا به مسأله مشروعیت ممانعت از باروری از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شده است؛ و با رد ادله مخالفان ممانعت از باروری (مانند حرمت عزل و وجوب دیه بر آن، حرمت دخالت در امر خلقت، حرمت اخصاء و حرمت تحریم حلال) و استفاده از دلایل فقهی و حقوقی (مانند اصل اباحه، اصل برائت، ق...
احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین مینمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...
متن کاملسلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی
چکیده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583 عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد....
متن کاملاحاله و اصل آزادی اراده در قراردادها
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...
متن کاملنظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی
کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقباً آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پی...
متن کاملآزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
journal of reproduction and infertilityجلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۲۹۵-۳۰۴
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023